قبل للنشر في يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المي ازن التجاري في سورية وطبيعة تأثر هذا المي ازن بشقيه الصاد ارت

Transcript

1 مجلة جامعة تشرين للبحوث والد ارسات العلمية _ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )63( العدد )5( 2014 Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal Sciences Series Vol. (36) No. (5) 2014 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية الدكتور سلمان عثمان الدكتورة غادة عباس عف ارء خضور )2014 / 01 / 41 )تاريخ اإليداع.4104 / 5 / 4 قبل للنشر في ملخ ص يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المي ازن التجاري في سورية وطبيعة تأثر هذا المي ازن بشقيه الصاد ارت والواردات بتغي ارت اإلنفاق االستثماري العام الذي يعد من الوسائل األبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة اإلنتاجية والتصديرية ومن ثم تقليل االعتماد على االستي ارد من الخارج األمر الذي ينعكس إيجابا على رصيد المي ازن التجاري. وتوصل البحث إلى أن لإلنفاق االستثماري العام ا أثر ذا داللة معنوية على كل من الصاد ارت والواردات السورية إال أن الطريقة التي يدار بها هذا اإلنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصاد ارت أي أن هذا اإلنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في المي ازن التجاري. وبالتالي ال بد من توسيع اإلنفاق االستثماري باإلضافة للرصد المستمر النعكاسات هذا اإلنفاق يكفل االستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع. وغيره العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى اإلنتاج كما ونوعا من السياسات االقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما الكلمات المفتاحية: اإلنفاق االستثماري العام المي ازن التجاري الصاد ارت الواردات. أستاذ مساعد-قسم االقتصاد والتخطيط-كلية االقتصاد-جامعة تشرين- الالذقية-سورية. مدرسة-قسم االقتصاد والتخطيط-كلية االقتصاد-جامعة تشرين-الالذقية-سورية. طالبة دراسات عليا )دكتوراه(-قسم االقتصاد والتخطيط-كلية االقتصاد-جامعة تشرين- الالذقية-سورية. 153

2 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور مجلة جامعة تشرين للبحوث والد ارسات العلمية _ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )63( العدد )5( 2014 Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal Sciences Series Vol. (36) No. (5) 2014 Effect of Public Development Expenditure on Trade Balance In Syria (Received 4 / 5 / Accepted 20 / 10 / 2014) ABSTRACT Dr. Salman Othman * Dr. Ghada Abbas ** Afraa Khaddour *** This research studies the trade balance in Syria, and how it has been influenced by the public development expenditure which is considered to be the major way to develop production and export capability, and to reduce the dependence on imports, so that the trade balance gets positive changes. We find that the public development expenditure has significant effect both exports and imports, but the way it manages this expenditure leads to an increase in imports higher than the increase in exports. In other words, this expenditure failed to solve the problem of trade balance deficit. Hence, there must be an expansion in the public development expenditure with efficient management to improve the level of production quantity and quality, in addition to measure the reflects of this expenditure and other economic policies on foreign trade sector constantly, so we can get the maximum benefits of it. Keywords: Public Development Expenditure; Trade Balance; Exports; Imports. * Associate professor, Department of Economics & Planning, Faculty Of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria. ** Aassistant professor, Department of Economics & Planning, Faculty Of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria. *** Postgraduate Student, Department of Economics & Planning, Faculty Of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria. 153

3 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series مقدمة: حظيت د ارسة متغي ارت التجارة الخارجية المتمثلة بالصاد ارت والواردات باهتمام العديد من الباحثين االقتصاديين كونها الحصيلة النهائية لمدخالت ومخرجات األنشطة االقتصادية القائمة في اقتصاد أي دولة إضافة إلى أنه في الوقت ال ارهن أصبحت التنمية االقتصادية المنشودة مرتبطة باألسواق الخارجية كارتباطها بالسوق المحلي ويأتي هذا البحث ليبين مدى حساسية الرصيد الحسابي للصاد ارت والواردات المتمثل بالمي ازن التجاري للتغي ارت في اإلنفاق االستثماري العام في سورية انطالقا من أن هذا اإلنفاق يعد من أهم األدوات التي تمتلكها الدولة التي لها أثر مباشر على كل م ارحل الدورة االقتصادية ومختلف متغي ارتها خاصة مع تعمق الثقة بضرورة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية بشكل فاعل لتصحيح االختالالت وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية وذلك في ظل األزمات المتكررة الناجمة عن ترك القطاع الخاص ليعمل بحرية. مشكلة البحث: ال ي ازل قطاع التجارة الخارجية في سورية يواجه العديد من أوجه القصور على أرسها العجز في المي ازن التجاري على الرغم من التأكيد بشكل متكرر في كل خطة خمسية على ضرورة إنجاز األهداف المتعلقة بهذا القطاع وال ارمية إلى تحقيق فائض في المي ازن التجاري يسهم إيجابيا كمورد مهم في تحمل أعباء التنمية وهنا يبرز السؤال عن مدى نجاح اإلنفاق االستثماري العام في تحسين قدرة اإلنتاج والتصدير ومن ثم تقليل االعتماد على الخارج سواء بشكل مباشر من خالل مؤسسات القطاع العام اإلنتاجية أو بشكل غير مباشر من خالل تأمين البنية التحتية المناسبة. أهمية البحث وأهدافه: األهمية: يوضح البحث مدى نجاح سياسة اإلنفاق االستثماري العام المتبعة في سورية خالل الفترة ) ( في تحسين رصيد المي ازن التجاري السوري : األهدا حيث من المفترض أن يسهم اإلنفاق االستثماري العام في تطوير القد ارت اإلنتاجية والتسويقية األمر الذي ينعكس على كل من الصاد ارت والواردات المحلية أي على رصيد المي ازن التجاري. تحديد المشكالت التي تعاني منها كل من الصاد ارت والواردات في سورية. تحديد أثر اإلنفاق االستثماري العام على رصيد المي ازن التجاري في سورية. فرضيات البحث: - ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلنفاق االستثماري العام والصاد ارت في سورية. - ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلنفاق االستثماري العام والواردات في سورية. منهجية البحث: تتبع هذه الد ارسة المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة بتطبيقات االقتصاد القياسي وأدوات التحليل اإلحصائي وذلك باالعتماد على البيانات المأخوذة من المجموعات اإلحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي 151

4 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور لإلحصاء والنش ارت الربعية الصادرة عن مصرف سورية المركزي خالل سلسلة زمنية تمتد بين عامي ( ( لد ارسة االرتباط واالنحدار بين متغي ارت الد ارسة باستخدام برنامج.spss المناقشة: 1 بعض مالمح اإلنفاق االستثماري العام في سورية: يعد اإلنفاق االستثماري العام الوسيلة األهم لزيادة العرض الكلي من السلع والخدمات في االقتصاد الوطني باإلضافة لدوره في تفعيل الطلب الكلي نتيجة لما يخلقه من زيادة في الدخول وقد بلغت نسبة اإلنفاق االستثماري العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي في سورية ( %0201 ) في عام 0222 وارتفعت إلى أعلى حد لها خالل فترة الد ارسة وهو ( %0.00 ) عام 0222 وبدأت بعدها بالت ارجع إلى أدنى حد لها وهو ( %100 ) في عام 0222 ثم شهدت تحسنا طفيفا فوصلت إلى ( %201 ) فقط في عام 0202 كما هو موضح في الجدول اآلتي: جدول رقم )1(: معدل نمو اإلنفاق االستثماري العام ونسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي في سورية خالل الفترة ) ( ال سنوات اإلنفاق االستثماري العام )1( ال ناتج المحلي اإلجمالي )2( معدل نمو اإلنفاق االستثماري العام معدل نمو ال ناتج المحلي اإلجمالي نسبة )1( إلى )2( الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على النش ارت الربعية الصادرة عن مصر سورية المركزي في السنوات المذكورة بتحليل الجدول السابق نجد ما يلي: - تذبذب معدالت نمو اإلنفاق االستثماري العام بشكل كبير من سنة إلى أخرى وهو دليل على عدم إتباع سياسة منسجمة في إدارة هذا اإلنفاق. 152

5 0 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series - ت اروحت نسبة اإلنفاق االستثماري العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من %1 كحد أدنى إلى %0. أقصى وب أري الباحثة فإن هذه النسبة يجب أن تزداد وليس العكس وقد أشار تقرير التنافسية العربية لعم بالنسبة لهذا المؤشر إلى نقطة ضعف في أداء االقتصاد السوري [ التقرير المذكور ص 062[. كحد 0200 وبحسب ما تقوله العديد من الد ارسات فإن تطور سياسة اإلنفاق العام في سورية بصورة إجمالية لم يأت في إطار فلسفة متكاملة تهدف من خاللها الدولة إلى جعل هذه السياسة من أهم األدوات المستخدمة في عملية التنمية االقتصادية بل إنها استخدمت في إطار ردود األفعال على ب ارمج التخطيط االقتصادي لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على الرغم من تأثرها بشكل أو بآخر بالفلسفة االقتصادية العامة للدولة [ أحمد يوسف ص ] 020 يضاف إلى ذلك أن اإلنفاق االستثماري العام يعاني من ضعف الكفاءة اإلنتاجية والتي تضمن تحقيق أقصى منفعة بأقل تكلفة ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى تفشي الفساد اإلداري. بعض مالمح السياسات التجارية في سورية: التخطيط والتعاون الدولي تعد و ازرة االقتصاد والتجارة الخارجية مسؤولة عن التنسيق بين و ازرة المالية وو ازرة االقتصاد بما يضمن االنسجام بين سياسة التجارة الخارجية واألهداف وضع سياسة التجارة الخارجية بالتنسيق مع هيئة التنموية لالقتصاد الوطني ويتم والتجارة لتحديد الرسوم الجمركية أما بالنسبة لمؤسسات التجارة الخارجية فقد كانت تقوم بعمليات االستي ارد والتصدير وتم دمجها بمؤسسة واحدة هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب المرسوم رقم ( ) لعام 002 يلي : بعد أن كانت ست مؤسسات هي: أفتوماشين فارميكس أفتوتكس تافكو أفتوميتال و األسواق الحرة* وتسعى سياسة سورية التجارية لتحقيق أهداف الب ارمج التنموية واالستثمارية التي تتمثل بما الحد من استي ارد السلع التي يمكن إنتاجها محليا. تشجيع المنتجات التصديرية المحلية لزيادة رصيد سورية من العمالت األجنبية. تقليل العجز في المي ازن التجاري وبالتالي تحسين وضع مي ازن المدفوعات. حماية اإلنتاج المحلي بغية األسواق العالمية. تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة. 1-0: السياسات المتبعة في مجال االستي ارد:.0.0 دعم مقدرة االقتصاد الوطني ورفع كفاءته لتعزيز القدرة التنافسية في مواجهة ربط االستي ارد بالتصدير: بهدف ترشيد عمليات االستي ارد لتأمين مواد ومستلزمات اإلنتاج والسلع الالزمة فقط وذلك لجميع الفعاليات االقتصادية واالجتماعية والحد من دخول هذه المواد بالطرق غير النظامية. سياسة إحالل بدائل الواردات: وذلك بهدف توفير موارد القطع األجنبي وتوجيهها نحو فعاليات أخرى تحتاج إليها وخاصة الصناعات والمشاريع اإلنتاجية وقد قامت الحكومة بحماية المنتجات البديلة للمستوردات بالطرق المباشرة من خالل منع استي ارد ما ينتج محليا وأيضا بالطرق غير المباشرة من خالل رفع الرسوم الجمركية ووضع *) أفتوماشين (: المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لآلليات والتجهي ازت )فارميكس(: للمؤسسة العامة لتجارة الصيدالنيات )أفتوتكس(: المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية )تافكو(: المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية )أفتوميتال(:المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء هيئة التخطيط والتعاون الدولي. تحليل االقتصاد الكلي السوري دمشق 5002.

6 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور القيود غير الجمركية على المواد المستوردة المنافسة والمماثلة لإلنتاج المحلي [ هيئة االقتصاد الكلي ص.. التنافسية للمنتجات المحلية. التخطيط والتعاون الدولي تحليل [ وأفضى ذلك إلى نتائج سلبية متعددة كارتفاع تكاليف المواد المستوردة وتدني القدرة 2. حصر استي ارد العديد من المواد ببعض جهات القطاع العام... سياسة تعدد أسعار الصرف التي كان أحد أهدافها هو تقييد االستي ارد من خالل رفع تكلفته. 0-0: السياسات المتبعة في مجال التصدير: تم تشكيل لجنة خاصة بالتصدير برئاسة رئيس مجلس الوز ارء وفق المرسوم رقم ( ) لعام وتمتعت هذه اللجنة بصالحيات واسعة لممارسة مهامها في تحديد السلع المطلوب تصديرها في كل مؤسسة أو و ازرة على أساس توفير الحد األدنى من القطع األجنبي للوفاء بحاجات تلك المؤسسات أو الو از ارت وقد عملت هذه اللجنة مع لجنة االستي ارد والتصدير التي تعنى أساسا بالسماح والمنع في عمليات االستي ارد والتصدير وكانت محصلة عملهما معا مجموعة من المبادئ واإلج ارءات الهادفة إلى تشجيع التصدير أهمها ]حسان دروبي ص 06[: تغيير مفهوم المتاح للتصدير إلى مفهوم الممكن تصديره. إل ازم القطاع العام بخطط تصديرية واعتبار أهدافها حدا أدنى للتصدير المطلوب. توسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التصدير وفتح أبواب التصدير أمامه دون تحديد الكميات وطلب منه تخصيص خطوط إنتاجية معينة ألعمال التصدير. وفي عام 0121 صدر ق ارر وزير االقتصاد والتجارة رقم ( 011 %11 من حصيلة القطع األجنبي الناجم عن التصدير ونسبة %01 ) القاضي بجواز احتفاظ المصدرين بنسبة المتبقية تباع للمصرف التجاري السوري بسعر القطع في البلدان المجاورة الذي كان بشكل مستمر أقل من أسعار صرف السوق السوداء وظل العمل االستي ارد بالتصدير هذه قائما إلى أن صدر ق ارر و ازرة االقتصاد رقم ( ) لعام بسياسة ربط القاضي بإلغائها حيث عدل بشكل يسمح للمصدرين باالحتفاظ بحصيلة صاد ارتهم من القطع األجنبي بشكل كامل وقد أفضت السياسة السابق ذكرها إلى نتائج سلبية طغت على ما حققته من زيادة في الصاد ارت فقد أدت إلى تضخيم قيمة الصاد ارت من قبل المصدرين وتشكيل السوق السوداء كبديل غير تنافسية في تجارة بعض السلع. %022 بنسبة عن المصارف وحدوث ضغوط على الليرة السورية وخلق حالة احتكارية وبغية تطوير اإلنتاج الز ارعي وتشجيع الصاد ارت الز ارعية كان قد أجيز لمصدري الخضار والفواكه االحتفاظ من قطع تصديرهم كما صدر المرسوم التشريعي رقم ( ) لعام القاضي بمنح إعفاءات ضريبية كاملة للمشروعات الز ارعية التي تقام من قبل شركات ز ارعية مشتركة مع الدولة وكذلك إعفاءات واستثناءات من أنظمة التجارة الخارجية لمستوردات تلك الشركات وبالرغم من ذلك إال أن هذه الشركات بقيت محدودة في العدد والنتائج ودون المستوى المطلوب. وبعد أن شكل حصر االستي ارد بمؤسسات التجارة الخارجية عائقا أمام توفير سلع أساسية للمواطنين تم تدريجيا تحرير استي ارد كثير من السلع وذلك بموجب إجا ازت استي ارد تمنح من قبل مديريات االقتصاد وباسم جهة الحصر ولحساب طالبي االستي ارد من قبل القطاع الخاص ولقاء عمولة تدفع لحساب جهة الحصر بنسبة البضاعة للتجار و %001 للصناعيين [ حسان دروبي ص [. 01 من قيمة %

7 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series وفي عام 0110 صدر قانون االستثمار رقم ( 02 ( وبموجبه تم منح الشركات المؤسسة على أساسه مي ازت ضريبية وتسهيالت إدارية واستثناءات من أحكام التجارة الخارجية. واستمر صدور الم ارسيم والقوانين والق ار ارت ال ارمية إلى تحفيز الصاد ارت وتحسين وضع المي ازن التجاري ومن أهمها نذكر: تشكيل المجلس األعلى للتصدير وهيئة تنمية وترويج الصاد ارت بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 6 ) لعام 0221 وتتبع للهيئة مجموعة من المؤسسات هي صندوق دعم الصاد ارت ومصرف تمويل الصاد ارت ومعرض دائم في مدينة المعارض ومركز تدريب للتجارة الخارجية ومؤسسة ضمان الصاد ارت على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بق ارر من وزير االقتصاد والتجارة ي ارعى فيها تحقيق التوازن بين النفقات واإلي اردات كما صدر في نفس العام المرسوم التشريعي رقم ( 60 ) القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية والقانون رقم ( 01 ) القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين. وبالنسبة إلج ارءات االستي ارد والتصدير المتبعة حاليا فال بد أن يقوم كل من المصدرين والمستوردين باستكمال مستندات االستي ارد والتصدير الخاصة بالبضائع والتي تشمل مستندات النقل والجمارك وت ارخيص االستي ارد والتصدير للسلع المطلوب فيها هذه الت ارخيص وأهم المستندات في عمليات االستي ارد والتصدير هي: شهادة المنشأ Certificate of origin الفاتورة االبتدائية Performa Invoice الفاتورة التجارية FACTURA-Invoice شهادة اإلرسالية Packing List حيث تخضع عمليات االستي ارد للرخص المسبقة التي تمنح بعد التسجيل التجاري في غرف التجارة أو الصناعة السورية والسفارة السورية في بلد المنشأ ويسمح للمصارف المرخصة بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي رقم 574 تاريخ 8008/8/31 بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستي اردها من مواردها بالعمالت األجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة باللي ارت السورية استنادا لسعر الصرف بتاريخ التسديد) اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل( وبتاريخ االستحقاق )بوالص برسم التحصيل مؤجلة الدفع( وفق نشرة أسعار الصرف المعلنة من قبل المصرف المرخص وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. أما بالنسبة للتصدير فإن الرخص مطلوبة لعدد قليل ومحدد من السلع ويجب على المصدر بعد التسجيل لدى غرفة التجارة الحصول على فاتورة مصدقة منها وتقديم تصريح للمديرية العامة للجمارك إضافة للضمانات المصرفية بالوقت نفسه مع األو ارق التي تثبت المنشأ السوري علما أنه تم إلغاء عموالت مؤسسات التجارة الخارجية على التصدير. 3-0: أثر اإلج ارءات المتخذة على المي ازن التجاري في سورية: تعد اإلج ارءات التي أشير إليها سابقا خطوات على طريق االنفتاح التجاري خاصة أنها ت ارفقت مع الدخول في عدة اتفاقات للتجارة الحرة واتخاذ العديد من الق ار ارت لتخفيض الرسوم الجمركية حيث يبلغ أعلى حد للرسوم الجمركية اليوم %62 بينما كان يصل سابقا إلى %011 وأصبح المعدل المتوسط للتعريفة الجمركية في سورية 2 %0.01 لكن ما ازلت هناك قيود أخرى غير جمركية تقدر بما نسبته %22 كمتوسط [ 4.p [ Fahrettin Yagci, كما خفضت الرسوم الجمركية على المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج إلى %0 للمواد األولية ويمكن أن تتصاعد لتصل إلى %1 بالنسبة لباقي المستلزمات نصف المصنعة أو المصنعة وذلك بموجب المرسوم ( 061 ) لعام 0220 وترى. مممم ممممم ممممممم ممممممم ممم مممممممم: 2 153

8 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور الباحثة أنه يجب إعفاء المواد األولية من الرسوم الجمركية قدرتها التنافسية في األسواق الداخلية والخارجية. تماما بما يشكل دعما للصناعة السورية ويسهم في زيادة وقد أعلن عن هذا التوجه نحو االنفتاح االقتصادي والتجاري في الخطة الخمسية التاسعة عام 0222 وتم تبنيه ص ارحة في الخطة الخمسية العاشرة تحت عنوان " اقتصاد السوق االجتماعي ". وفي هذا السياق تؤكد د ارسة أعدها البنك الدولي في عام 0221 بعنوان " الشفافية وتسهيل التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تقدير المكاسب المتحققة من اإلصالح " أنه على الرغم من وجوب استم ارر تركيز اإلصالح على الحواجز التقليدية مثل التعريفات الجمركية فإن الشفافية أي الطريقة التي تصمم وتدار بها السياسات التي تؤثر في تكاليف المعامالت تعتبر أيضا حاسمة األهمية في تسهيل التجارة وفي أي برنامج إصالح هيكلي يرتبط بأهداف التكامل اإلقليمي أو العالمي 3 سورية على ضعف في األداء [ تقرير التنافسية العربية ص. المرجوة بعد. وتدل بعض المؤش ارت كالتي تقيس سرعة التكامل التجاري والبيرق ارطية في 060 [ بمعنى أن اإلج ارءات المتخذة لم تحقق النتائج ولكن رغم عدم افتقار االقتصاد السوري إلى القدرة االستيعابية دون إطالق عملية تضخم ينبغي تجنب التحرير السريع للتجارة واالرتفاع المفاجئ في حجم الواردات ألن ذلك يمكن أن يخل باالستق ارر حتى في االقتصادات التي تعمل دون مستوى طاقتها حيث يمكن أن يكون لتحرير التجارة نتائج قاسية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي ال سيما في قطاعات است ارتيجية مثل الز ارعة والبناء والصناعات الجديدة [ االسكوا واالجتماعية في منطقة االسكوا ص. [. 02 ويمكن تقدير أهمية التجارة الخارجية في سورية وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي: السنوات مسح التطو ارت االقتصادية من خالل تركيبها النسبي إلى الناتج المحلي اإلجمالي جدول رقم )0(: تطور رصيد المي ازن التجاري في سورية خالل الفترة ) ( الواردات الصادرات رصيد الميزان التجاري حجم التبادل التجاري الناتج المحلي اإلجمالي نسبة الواردات إلى الناتج نسبة الصادرات إلى الناتج جدول من إعداد الباحثة باالعتماد على النش ارت الربعية الصادرة عن مصر سورية المركزي في السنوات المذكورة. مممم ممممم مممممم ممم مممممممم:

9 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series نالحظ من خالل الجدول السابق ما يلي: 0. حجم التبادل التجاري هو في ازدياد باستثناء عام 0222 الذي ت ارجعت فيه الصاد ارت وكذلك عامي ( ) إثر األزمة االقتصادية العالمية وتبين نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي مدى عجز أو قدرة قطاع التجارة الخارجية في المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني إال أنها ال تمثل معيا ار كافيا الستخالص درجة التبعية للخارج فهناك بعض الدول المتقدمة مثل اليابان والواليات المتحدة األمريكية تتميز اقتصاداتها بارتفاع حجم التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ولكن ألسباب مختلفة عن األسباب التي تسبب ارتفاعها في الدول النامية مثل سورية ويتضح ذلك من خالل طبيعة وتركيب صاد ارت وواردات الدول المتقدمة مقارنة مع مثيالتها في الدول النامية. 0. عانى المي ازن التجاري من عجز متواصل شمل أغلب سنوات الد ارسة مع تفاقمه منذ عام 0221 لكن شهدت الفترة ( ( فائضا واضحا نتيجة لزيادة الحصيلة من الصاد ارت النفطية بسبب ارتفاع أسعارها عالميا باإلضافة إلى زيادة الكميات المصدرة من األغنام السورية عام 0220 والى زيادة صاد ارت القطاع الخاص إلى العر اق في نفس العام [ هيئة التخطيط والتعاون الدولي ص. [. 12 ارتفاع نسب الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي وتفوقها على نسب الصاد ارت إلى الناتج المحلي اإلجمالي ويظهر ذلك بشكل الفت منذ عام %22 خالل الفترة ( حيث تجاوزت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي عتبة ( وت ارجعت بشكل بسيط خالل العامين التاليين عن النسبة المذكورة ويعكس ذلك ضعف اإلنتاج الوطني وعدم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية وبالتالي زيادة االعتماد على الخارج وقد ساعد على ذلك اإلج ارءات واسعة النطاق في مجال التجارة الخارجية وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه إذا أصبح التحرير التجاري شرطا الزما في ظل المتغي ارت الدولية وتسارعها باتجاه العولمة فإنه ليس الشرط الكافي للنمو وال بد أن تتالزم سياسات تحرير التجارة مع سياسة واعية لتنويع القاعدة االقتصادية وتمكينها من خالل رفع جودة المنتجات الحالية والتوسع في إنتاج أصناف جديدة لتخفيض مستورداتنا وزيادة حصة صاد ارتنا سواء في األسواق التقليدية لها أو في أسواق جديدة. ويقتضي التحليل الدقيق للمي ازن التجاري في سورية عزل أثر الصاد ارت النفطية التي لم تنخفض نسبتها إلى إجمالي الصاد ارت عن الثلث %12 في عدة سنوات والجدول اآلتي يوضح ذلك: طيلة فترة الد ارسة وذلك في حدها األدنى فقد وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 153

10 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور السنوات أ. جدول رقم )3(: نسب التغطية ومعدالت التبادل التجاري في االقتصاد السوري خالل الفترة ) ( الواردات الصادرات الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات نسبة التغطية نسبة التغطية بدون الصادرات النفطية الرقم القياسي للواردات الرقم القياسي للصادرات معدالت التبادل التجاري جدول من إعداد الباحثة باالعتماد على النش ارت الربعية الصادرة عن مصر سورية المركزي في السنوات المذكورة نالحظ من خالل الجدول السابق ما يلي: أعلى حد لها سنة ارتفاع نسبة الصاد ارت النفطية إلى إجمالي الصاد ارت وتفاوتت هذه النسبة من سنة إلى أخرى وبلغت مسجلة 0220 %21 حيث شهد هذا العام ارتفاع في أسعار النفط العالمية وبدأت هذه النسبة بعدها بالت ارجع لتصل إلى %2.01 عام 0221 ويفسر ذلك بت ارجع إنتاج النفط من 122 ألف إلى 211 ألف برميل يوميا من جانب [ التقرير االقتصادي العربي الموحد ص. ومع ارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط من 221 دوالر عام [ وزيادة الصاد ارت غير النفطية من جانب 1101 إلى ارتفعت نسبة الصاد ارت النفطية إلى إجمالي الصاد ارت السورية مجددا لتبلغ 6.%. دوالر بشكل وسطي عام 0202 آخر 4 ب. تذبذبت نسبة التغطية ( الصاد ارت / الواردات ) خالل أعوام الد ارسة لكن ما يلفت االنتباه هو بقاؤها متدنية منذ عام.022 أي بقاء الصاد ارت عاجزة عن تغطية الواردات وبالتالي استن ازف االحتياطي من العمالت األجنبية وحدوث ضغوط على كل من مي ازن المدفوعات والليرة السورية ويمكن رد ذلك بصورة أساسية النخفاض درجة مرونة الصاد ارت السورية األمر الذي يجعلها تحت رحمة األزمات الخارجية باإلضافة لالعتماد الكبير على الصاد ارت النفطية التي بدأت حصيلتها بالت ارجع كما ذكرنا سابقا حيث تبدو النتائج أكثر سوءا عند حساب نسبة التغطية بدون الصاد ارت النفطية والتي برغم تحسنها خالل األعوام األخيرة إال أنها بقيت متدنية جدا ولم تتجاوز في أحسن األحوال نسبة %1601 وذلك في عام 0226 ومن هنا يتضح مدى الخطر الذي يهدد التنمية في القطر في حال عدم إيجاد بدائل عن صاد ارت النفط خاصة أن هذا المورد غير متجدد وال يحمل قيمة مضافة عالية وقد نضطر الستي ارد كامل حاجاتنا منه في المستقبل.. : مممم ممممم ممممم ممممممم ممممممم ممم ممممم مممممممم 4 131

11 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series ت. يظهر العمود األخير تدهور معدالت التبادل التجاري بالنسبة لالقتصاد السوري وميلها لصالح الشركاء التجاريين له إذ أنها بقيت أقل من )0( لمعظم سنوات الد ارسة وتقاس معدالت أو شروط التبادل التجاري بالعالقة اآلتية: معدل التبادل التجاري = الرقم القياسي ألسعار الصاد ارت / الرقم القياسي ألسعار الواردات [ عبد الحميد عبد المطلب ص. [. 210 ويعتبر هذا المعدل من العوامل األساسية في تحديد مدى االنتفاع من التجارة الخارجية فعن طريقه يتحدد ما يمكن أن تكتسبه كل دولة من الدول التي يقوم التعامل التجاري بينها [ حسن خلف ص. [. 11 ويأتي اتجاه معدالت التبادل التجاري لغير صالح االقتصاد السوري نتيجة طبيعية لكون المواد األولية هي المكون األساسي للصاد ارت السورية إذ تتسم هذه المواد بانخفاض أسعارها في األسواق الدولية مقارنة بأسعار السلع المصنعة باإلضافة لضعف درجة مرونتها وفي حال لم يتغير التركيب السلعي للصاد ارت والواردات فإنه ليس باإلمكان االستفادة من التجارة الخارجية بشكل كفء ولن تجدي إج ارءات التحرير نفعا. وفي الحقيقة فإن التجارة تنمو بشكل سريع والحصة المت ازيدة من التجارة وبالتالي اإلنتاج هي في سلع بالمبدأ يمكن أن تنتج تقريبا في كل مكان وهذا يتضمن أن حصة مت ازيدة من اإلنتاج المحلي يمكن أن تستبدل بإنتاج أجنبي وبالعكس [ Laabas, p. 24 [ وبذلك تشتد الحاجة إلى توسيع الدعم الحكومي الذي يرمي إلى تعزيز تنافسية االقتصاد والمنتج الوطني وليس فقط دعم الصاد ارت على أن يشمل هذا الدعم مختلف الوسائل المتاحة سواء باالستثمار الحكومي المباشر أو لجهة توفير البنية التحتية والتنظيمية المناسبة أو تقديم التمويل والخدمات التسويقية وغيرها خاصة أن االقتصاد السوري يمتلك الكثير من اإلمكانات باإلضافة إلى تحقيق التكامل بين السياسات والب ارمج والذي يعتبر من أهم شروط النجاح في تحقيق األهداف. 3- د ارسة العالقات بين اإلنفاق االستثماري العام ومتغي ارت التجارة الخارجية في سورية: 1-3: د ارسة العالقة بين اإلنفاق االستثماري العام والصاد ارت في سورية: باعتبار الصاد ارت تابع متغير بتأثير المتغير المستقل ( اإلنفاق االستثماري العام( نفرض الفرضية اآلتية: - فرضية العدم: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الصاد ارت واإلنفاق االستثماري العام. - الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الصاد ارت واإلنفاق االستثماري العام ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي. - من خالل شكل االنتشار ود ارسة طبيعة العالقة باستخدام برنامج spss وللفترة ) ( وجدنا أن العالقة بين الصاد ارت واإلنفاق االستثماري العام حيث كانت مخرجات البرنامج كاآلتي: يمكن تمثيلها بمعادلة خطية من الشكل: Y = a + b.x جدول رقم )4(: يظهر معامل االرتباط ومعامل التحديد Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.764(a) (Constant), aالنفقات Predictors: 133

12 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور 8 جدول رقم )5(: تحليل التباين ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression (a) Residual Total (Constant), aالنفقات Predictors: Variable: bالصادرات Dependent جدول رقم ( 6 (: يظهر معامالت معادلة االنحدار وداللتها اإلحصائية Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) النفقات Variable: aالصادرات Dependent نالحظ أن المعادلة الممثلة لعالقة الصاد ارت باإلنفاق االستثماري من الشكل: Y = X (1) تمثل هذه المعادلة العالقة بين الصاد ارت واإلنفاق االستثماري العام تمثيال مقبوال حيث تبين المؤش ارت الناتجة أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( 2016 ( وبلغت قيمة معامل التحديد ( 201 ( أي أن %12 من التغي ارت الحاصلة في قيمة الصاد ارت يفسرها اإلنفاق االستثماري العام وكذلك فإن قيمة االحتمال الناتجة ( ) أصغر من مستوى α = 0.05 الداللة ( ( وهي تختبر مدى صالحية النموذج المذكور وبالتالي تؤكد صالحيته وكذلك فإن قيمة االحتمال المحسوب للميل في معادلة التمثيل أصغر من مستوى الداللة ( 0.05 = α ( p = < وهذا يدل على أن قيمة الميل تختلف جوهريا عن الصفر لكن هذا ال ينطبق على قيمة الثابت وبالمحصلة فإننا نقبل الفرضية القائلة بأن لإلنفاق االستثماري العام أثر ذو داللة إحصائية على الصاد ارت في سورية. والشكل اآلتي يوضح النموذج المذكور: 133

13 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series الصاد ارت شكل رقم )1(: عالقة الصاد ارت 0-3: د ارسة العالقة بين اإلنفاق االستثماري العام واإلنفاق االستثماري العام والواردات في سورية: باعتبار الواردات تابع متغير بتأثير المتغير المستقل ( اإلنفاق االستثماري ( نفرض الفرضية اآلتية: - فرضية العدم: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواردات واإلنفاق االستثماري العام. - الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواردات واإلنفاق االستثماري العام ويمكن تمثيلها بنموذج رياضي. - من خالل شكل االنتشار ود ارسة طبيعة العالقة باستخدام برنامج spss وللفترة ) ( وجدنا أن العالقة بين الواردات واإلنفاق االستثماري العام حيث كانت مخرجات البرنامج كاآلتي: اإلنفاق االستثماري العام يمكن تمثيلها بمعادلة خطية من الشكل: Y = a + b.x جدول رقم )7(: يظهر معامل االرتباط ومعامل التحديد Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1.860(a) (Constant), aالنفقات Predictors: 131

14 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور جدول رقم )8(: تحليل التباين ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression (a) Residual Total (Constant), aالنفقات Predictors: Variable: bالواردات Dependent جدول رقم )9(: يظهر معامالت معادلة االنحدار وداللتها اإلحصائية Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) النفقات Variable: aالواردات Dependent نالحظ أن المعادلة الممثلة لعالقة الواردات باإلنفاق االستثماري العام من الشكل: Y = X (2) تمثل هذه المعادلة العالقة بين الواردات واإلنفاق االستثماري العام تمثيال مقبوال حيث تبين المؤش ارت الناتجة أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( 2026 ( وبلغت قيمة معامل التحديد ( 2012 ( أي أن %12 من التغي ارت الحاصلة في )20220 قيمة الواردات يفسرها اإلنفاق االستثماري العام وكذلك فإن قيمة االحتمال الناتجة) أصغر من مستوى الداللة ( وهي تختبر مدى صالحية النموذج المذكور وبالتالي تؤكد صالحيته وكذلك فإن قيمة االحتمال α = 0.05 ( المحسوب للميل في معادلة التمثيل أصغر من مستوى الداللة) = 0.05 α p = < ( وهذا يدل على أن قيمة الميل تختلف جوهريا عن الصفر وقيمة االحتمال المحسوب للثابت ( 0.08 = p ) تثبت معنويته أيضا عند مستوى الداللة %02 وبالتالي فإن جميع االختبا ارت تؤكد قبول قيم المعالم الناتجة وتؤكد بأن المعادلة المختارة معنوية أي أننا نقبل الفرضية القائلة أن لإلنفاق االستثماري العام أثر ذو داللة إحصائية على الواردات في سورية. والشكل اآلتي يوضح النموذج المذكور: 132

15 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series الواردات اإلنفاق العام االستثماري شكل رقم )0(: عالقة الواردات واإلنفاق االستثماري العام وبمقارنة معامل االنحدار في كال المعادلتين )0( و )0( نجد أنه يساوي 016. في المعادلة الممثلة لعالقة اإلنفاق االستثماري بالواردات في حين أنه يساوي أي 0021 في المعادلة الممثلة لعالقة اإلنفاق االستثماري بالصاد ارت أنه مع زيادة اإلنفاق االستثماري تزيد قيمة الواردات بنسبة أكبر مما تزيد قيمة الصاد ارت وبالتالي فإن لإلنفاق االستثماري بوضعه الحالي أثر سلبي على رصيد المي ازن التجاري وتحمل هذه النتيجة داللتين بارزتين إحداهما أن هذا اإلنفاق يوجه بشكل مت ازيد نحو استي ارد المواد من الخارج والداللة الثانية هي أن المشاريع التي تستفيد من هذا اإلنفاق لم تستطع أن توفر حصيلة من الصاد ارت تغطي فيها قيمة مستورداتها. وهنا يجب اإلشارة إلى أن تحقيق التوازن الكلي الذي يسعى إليه برنامج اإلصالح االقتصادي في سورية يتطلب إلى جانب استخدام منهج إدارة الطلب الكلي المستند إلى السياسات المالية والنقدية ضرورة زيادة العرض الكلي السلعي والخدمي وزيادة البرنامج [ 11.p [ Nabil Sukar, وذلك من خالل إعادة هيكلة الجهاز اإلنتاجي في كل القطاعات االقتصادية النفقات االستثمارية والتحسين المستمر في البيئة التنظيمية والبنية التحتية بما يؤدي إلى تحقيق أهداف هذا وبالتالي يظهر موضوع كيفية اختيار االستثما ارت وتوجيهها نحو الصناعات التي يتمتع بها البلد بامتيا ازت نسبية مقارنة مع شركائه التجاريين حيث تتوضع هذه الفرص االستثمارية في مجاالت عديدة أبرزها الصناعات الغذائية 135

16 أثر اإلنفاق االستثماري العام على المي ازن التجاري في سورية عثمان عباس خضور هذا ما و والنسيجية يدعم العمل التصديري ذو األهمية البالغة للقطع األجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية. االستنتاجات والتوصيات: االستنتاجات: فال تنمية مستمرة دون تصدير فهو المورد األساسي 3. عانى المي ازن التجاري في سورية من العجز معظم سنوات الد ارسة وبدأ هذا العجز بالتفاقم منذ عام 8007 أما الفائض المتحقق خالل الفترة ( بالدرجة األولى ) فقد كان نتيجة الرتفاع حصيلة الصاد ارت النفطية 8. السياسات التجارية المتعددة التي اتبعت في سورية لم تعط النتائج المرغوبة بل كان لبعضها كسياسة ربط االستي ارد بالتصدير انعكاسات سلبية على تكاليف الصناعة أدت إلى انخفاض قدرتها على المنافسة كما أدت إلى زيادة الصاد ارت الوهمية وتشكيل السوق السوداء وخلق حالة احتكارية في تجارة بعض السلع. 1. تدهور معدالت التبادل التجاري بالنسبة لالقتصاد السوري الذي يشير إلى إخفاق السياسات االستثمارية وعلى أرسها اإلنفاق االستثماري العام في رفع القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية وفي تحويل الكثير من اإلمكانات الموجودة إلى م ازيا تنافسية. 5. لإلنفاق االستثماري العام أثر ذو داللة إحصائية على كل من الصاد ارت والواردات السورية إال أن الطريقة التي يدار بها هذا اإلنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصاد ارت. التوصيات: ومن هنا تقترح الباحثة النقاط التالية: 3. رصد انعكاسات السياسات االقتصادية المتبعة على قطاع التجارة الخارجية بشكل مستمر وتطويرها والتنسيق فيما بينها بما يكفل االستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع. 8. االستغالل األمثل للطاقات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات بحيث يتم التركيز على استي ارد ما يلزم عملية التنمية في االقتصاد السوري وما يناسب موارده. الم ارجع: 1. توسيع حجم اإلنفاق االستثماري العام وادارته بكفاءة لتحسين مستوى اإلنتاج والتصدير كما ونوعا. 3- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. منشو ارت االسكوا بيروت المعهد العربي للتخطيط. تقرير التنافسية العربية الكويت مسح التطو ارت االقتصادية واالجتماعية في منطقة االسكوا 1 -خلف حسن. العالقات االقتصادية الدولية مؤسسة الو ارق للنشر والتوزيع عمان دروبي حسان. واقع التجارة الخارجية في سورية في ظل تطور واصالح األنظمة المصرفية رسالة ماجستير جامعة تشرين الالذقية صندوق النقد العربي. التقرير االقتصادي العربي الموحد أبو ظبي عبد المطلب عبد الحميد. النظرية االقتصادية )تحليل جزئي وكلي( الدار الجامعية اإلسكندرية مصرف سورية المركزي. النش ارت الربعية لعدة سنوات. 8 -هيئة التخطيط والتعاون الدولي. تحليل االقتصاد الكلي دمشق

17 مجلة جامعة تشرين العلوم االقتصادية والقانونية المجلد )13( العدد )5( 3132 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series 9 -يوسف أحمد. أثر تطوير السياسة المالية في ترشيد ق ار ارت االستثمار في سورية رسالة ماجستير جامعة حلب Laabas, B. Impact of public policies on poverty, income distribution and growth, Arab Planning Institute, Kuwait, Sukar, N. Strategic Economic Issues, workshop vision for Middle East and North Africa, Tunisia, Yagci, F. Improving export incentives and the free zones system in Syria, Policy Research Working Paper NO.69120, World Bank, Washington, موقع البنك الدولي على االنترنت موقع منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط على االنترنت موقع و ازرة االقتصاد السورية على االنترنت موقع و ازرة المالية السورية على االنترنت